مصباحی‌مقدم: چرخه سود بانکی مولد ناترازی بانک‌هاست

رییس شورای فقهی بانک مرکزی بر ضرورت هدایت هدفمند تسهیلات و اعتبارات بانکی مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف و بازدهی آن‌ها تاکید کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آیت الله مصباحی مقدم در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی ضمن برشمردن علل ناترازی های بانکها و راه های برون رفت از آن تصریح کرد: یکی از این علل افزایش مطالبات غیرجاری و به دنبال آن دارایی های موهومی و منجمد و تبعاً درآمدهای موهومی و بی اساس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزین: نظارت در نظام بانکی خیلی ضعیف است/ دولت مهمترین عامل ناترازی بانک‌هاوزیر اقتصاد: کارمزد ثابت وام‌های قرض‌الحسنه حذف می شود

وی افزود: همچنین از دیگر علل، تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی بدون تناسب با ظرفیت و توان تسهیلات دهی و اعتباری بانکها بر آنها تحمیل می شود که به دنبال آن کمبود نقدینگی به دلایلی همچون دارایی های منجمد، مطالبات غیرجاری، بدهی های بازپرداخت نشده دولت و غیره بروز می کند و موجب ناترازی می شود.

رئیس شورای فقهی علت العلل و مهم ترین علت  ناترازی ها را چگونگی و کیفیت نرخ سود بانکی خواند و گفت: چرخه ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده است، معیوب و مولد ناترازی است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده گذاران و سهامدارن باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد.

وی ادامه داد: بانکداری اسلامی باید نماینده واقعیت‌های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد و نمود حقیقت این بازار باید در بانک باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که منابع مالی از سوی بانک به تولید کننده و تاجر داده شود و هر آنچه از این روند به دست آمد با کسر حق الوکاله و مخارج بانک به سپرده‌گذاران منتقل شود.

رئیس شورای فقهی یادآور شد: سودی که امروزه تعهد می‌کنیم به سپرده گذارن بدهیم همان هزینه پول است، اما در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست. سپرده گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به خوبی شناسایی و آن را تامین مالی کند، سود به دست آمده در این بخش سود واقعی است.

وی با بیان اینکه بانک با تعهد سود علی‌الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می‌کند، تصریح کرد: با تعهد به سپرده‌گذار بانک‌ها از دریافت کنندگان منابع مالی درخواست سود می‌کنند و این در حالیست که بررسی نمی‌شود بخشی که تامین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است. به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از دریافت کنندگان منابع مالی با کسب سود‌های بسیار زیاد، تسهیلاتی که با نرخ‌های پائین دریافت کردند را باز نمی‌گردانند. در روش فعلی نرخ سود از دستی گرفته شده و با دستی دیگر به سپرده‌گذارن داده می‌شود و با این روش پول وارد چرخه تولید نمی‌شود.

آیت الله مصباحی مقدم افزود: در بانکداری اسلامی برخی مطرح می‌کنند که بانک منابع مالی را دریافت کند و خود وارد فعالیت مولد شود و کسب سود مبتنی بر فعالیت واقعی کند. در این روش حتی اگر از عقود مبادله‌ای نیز استفاده کند، باید نرخ آن تابع بازار کالا و خدمات باشد. نه یک نرخ جعلی با عنوان نرخ سود علی‌الحساب! راه خروج از ناترازی  بانک‌ها اصلاح این مسئله و موارد دیگری که مطرح شده است.

وی درباره هدایت اعتباری عنوان کرد: منابع اعتباری باید هدایت شود و هدایت به معنی هدایت منابع مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف است. در بخش‌هایی باید سرمایه‌گذاری انجام شود که بازدهی بالاتری دارند و در این روند باید بانک نظارت بر مصارف داشته باشد. اعتباری که به یک بنگاه داده می‌شود، باید مبتنی بر اعتبار سنجی باشد و صداقت و امانت در کسی که منابع را دریافت می‌کند باید وجود داشته باشد. با نظارت الکترونیکی و دیگر روش‌ها باید نظارت شود که این منابع در کجا مصرف شده است.

وی افزود: اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه در دستور کار شورای فقهی و شورای پول و اعتبار است و امیدواریم به سمت بانکداری اسلامی بدون شائبه و بدون مسئله حرکت کنیم.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: میزان نکول و تاخیر پرداخت اقساط در بانک‌های قرض‌الحسنه نسبت به سایر بانک‌ها کمتر است و از 1.8 درصد به یک درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: نظارت شرعی در بانک‌ها با همکاری مدیران عامل و هیات مدیره در 20 بانک انجام می‌شود و امروز از سه بانک و همچنین سه ناظر شرعی مورد تقدیر و تشکر قرار می‌گیرند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در مورد کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: همان گونه که امام راحل فرمودند کارمزد تسهیلات باید صرفا مزد کار و خدمات و نه بیشتراز آن باشد، اما تاکنون این کارمزد به صورت یکسان و 4 درصد در تسهیلات قرض‌الحسنه گرفته می‌شد، درحالی‌که قرار است کارمزد بانک‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی تجدیدنظر شود و ممکن است این کارمزد در برخی تسهیلات از 4 درصد هم کمتر باشد.

مصباحی مقدم افزود: تلاش‌داریم به سمت بانکداری اسلامی واقعی حرکت کنیم و در این زمینه از دو بانک قرض‌الحسنه تشکر می‌کنم که اعتبار زیادی جذب کردند و مشتریان زیادتری هم دارند و شعبه‌های این دو بانک نسبت به دیگر بانک‌ها شلوغ‌تر است و مردم بیشتر استقبال می‌کنند.

وی اضافه کرد: برای حل ناترازی بانک‌ها، باید هدایت اعتبار صورت گیرد و این هدایت اعتبار به معنای این است که تسهیلات پرداختی به درستی نظارت شود که در جای خود هزینه شود. این گونه نباشد که یک قطعه‌ساز در 15 سال قبل 5 میلیارد تومان وام گرفته بود و به‌جای آنکه آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید 5 دستگاه آپارتمان کرده بود و با فروش آن سود دو برابری کسب کرده بود، درحالی‌که به‌جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می‌کرد و با برچسب ایرانی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارد بازار می‌کرد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقود اسلامی گفت: در عقود مبادله باید تابع وضعیت اقتصاد و کسب و کار کالا و خدمات باشد.

وی اضافه کرد: باید در زمینه تامین اعتبار ورود کنیم و هدایت تسهیلات و نقدینگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام دهد و این نقطه ضعف کشور ماست که هنوز نقشه صنعتی و نقشه کشاورزی نداریم و بانک‌ها باید بر اساس نقشه صنعت و نقشه کشاورزی وام بپردازند.

مصباحی مقدم افزود: تسهیلات بانک باید مبتنی بر اعتبارسنجی اعطا شود، صداقت و امانت در گیرنده تسهیلات رعایت شود. در این زمینه باید یک حساب مشترک بین وام‌گیرنده و بانک تشکیل شود که هم تسهیلات از این حساب پرداخت شود و هم هرچه درآمد حاصل شد، به این حساب واریز شود تا در نحوه خرج‌کرد تسهیلات نظارت صورت گیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سود بانکی بحران پولی و بانکی تسهیلات بانکی بانک مرکزی شورای فقهی بانک مرکزی کالا و خدمات بانکداری اسلامی رئیس شورای فقهی مصباحی مقدم قرض الحسنه منابع مالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۳۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور